حبيب يدعو إلى إعادة النظر في استبعاد ضريبة الشقق الشاغرة وتخصيص جزء من إيراداتها لدعم القروض السكنية

دعا أنطوان حبيب إلى إعادة النظر في استبعاد الضريبة على الشقق والأملاك السكنية الشاغرة من مسودة مشروع الموازنة، مقترحاً تخصيص جزء من إيرادات هذه الضريبة لدعم القروض السكنية.

وقال حبيب إن لبنان يعيش مفارقة لافتة، إذ توجد آلاف الشقق السكنية الشاغرة وغير المستثمرة، فيما يعجز عدد كبير من اللبنانيين عن تأمين مسكن لائق. وأضاف أن ارتفاع أسعار العقارات وبدلات الإيجار، وتراجع القدرة الشرائية، والأضرار التي لحقت بالمباني والوحدات السكنية جراء الحرب والنزوح، ضاعفت الضغوط على السوق العقارية.

وأشار إلى أن دراسات تناولت الشغور العقاري في بيروت أظهرت وجود نسبة ملحوظة من الوحدات السكنية غير المشغولة. واعتبر أن الهدف من فرض ضريبة على الشقق الشاغرة يجب ألا يقتصر على تعزيز إيرادات الخزينة العامة، بل أن يترافق مع سياسة اجتماعية وإسكانية واضحة.

وقال إن جزءاً من عائدات ضريبة الشقق الشاغرة ينبغي تخصيصه لدعم القروض السكنية الميسّرة التي يمنحها مصرف الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط، معتبراً أن إقرار هذه الخطوة ضمن إطار تشريعي واضح يمكن أن يساهم في إيجاد مصدر تمويل إضافي ومستدام للقطاع السكني، وأن يساعد مصرف الإسكان على توسيع قاعدة المستفيدين من قروضه.

وشدد حبيب على أن أي إجراء ضريبي من هذا النوع يجب أن يراعي مبدأ العدالة الضريبية واحترام الملكية الخاصة، وأن يستثني الحالات التي يكون فيها الشغور ناتجاً عن ظروف قاهرة أو نزاعات قانونية أو أضرار تحول دون إشغال العقار.

ودعا إلى اعتماد سياسة إسكانية وطنية متكاملة تقوم على التعاون بين الدولة ومصرف الإسكان والقطاع الخاص والمؤسسات المالية العربية والدولية.

وقال حبيب: «ليس من المنطقي أن تبقى آلاف الشقق السكنية مقفلة وغير مستثمرة، فيما آلاف الشباب والعائلات اللبنانية عاجزون عن تأمين سقف يؤويهم.»

وأضاف: «إن إعادة النظر في ضريبة الشقق الشاغرة، وتخصيص جزء من إيراداتها لدعم القروض السكنية، قد يشكّلان خطوة عملية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتنشيط القطاع العقاري.»