قضية المتفجرات المضبوطة تحولت إلى خلاف على الجهة الرسمية التي ستتولى الملف.

قضية المتفجرات المضبوطة تحولت إلى خلاف على الجهة الرسمية التي ستتولى الملف.

النيابة العامة الاستئنافية أحالت الملف إلى المحكمة العسكرية.

وزير العدل عادل نصار طلب لاحقاً إحالة الملف إلى المجلس العدلي.

عادل نصار أدرج ملف المتفجرات على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.

إحالة الملف فجّرت خلافاً واسعاً قبل جلسة الحكومة ثم على طاولة الحكومة.

وزير العدل عادل نصار وضع خطر القضية في خانة المسّ بالأمن القومي.

النص يقول إن الحزب لم ينف مسؤوليته في شأن استقدام المتفجرات.

الأمر أثار مخاوف وشكوكاً حيال آلية التنسيق بين الحزب والجيش ومدى فاعليتها في ضبط الأمن وحماية الاستقرار.

بحسب مصادر قضائية، طلب وزارة العدل إحالة الملف إلى المجلس العدلي جاء لتأكيد الخطر الذي يمثله الموضوع على الأمن القومي.

بحسب مصادر قضائية، خطورة الشحنات وحجمها ومخاطر نقلها وتخزينها ووجهة استعمالها تستدعي التعامل معها على مستوى المجلس العدلي لا المحكمة العسكرية.

بحسب النص، تولي القضاء العسكري التحقيق لا يعني أن القضية لا يمكن أن تحال لاحقاً إلى المجلس العدلي بقرار من الحكومة.

وسطاء دخلوا على خط منع تفجير الحكومة على خلفية هذا الملف.

هؤلاء الوسطاء دفعوا نحو مخرج يقضي بالتريث في مسألة الإحالة حتى انتهاء التحقيقات وتبيان نتائجها.

النص يذكر وجود تصعيد أمني قبل أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية وما قد يرافقها أو ينتج منها على الجبهة العسكرية مع لبنان.

المصدر: النهار